اعتبرت مصادر متابعة لمسار الملف الحكومي، أنّ تصريح الأمس واليوم للرئيس المكلّف نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، يُمهّد لاعتذار غير بعيد، إلّا اذا حصلت معجزة تتمثل بتغيّر في مواقف الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية بتشكيل الحكومة، لكن الإذن الأميركي بالتأليف لم يأتِ بعد”.
وقالت: “يحاول ميقاتي إعطاء فسحة جديدة للمشاورات بينه وبين رئيس الجمهورية، عسى أن تحدث خرقًا بجدار الأزمة الحكومية، لكن من الصعب أن تصل هذه المشاورات لأيّ نتيجة، لأنّ عون متمسك بشروطه بالحصول على وزارة الداخلية أو المالية”.
ولفتت المصادر، إلى أنّ “حقيبة المالية ستخلق أزمة مع رئيس الحكومة الذي لا يستطيع بأيّ شكل من الأشكال إعطاء عون هذه الوزارة التي كانت السبب لاعتذار سعد الحريري، وبالتالي هو لن يفرّط فيها لأنّ حكومته ستشرف على إدارة الانتخابات النيابية المقبلة، ولن يقبل بأن تكون تحت سلطة وإشراف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. ثانيًا، قد تولد مشكلة مع الثنائي الشيعي، ويرفض الرئيس ميقاتي تحويل المشكلة من مشكلة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف إلى مشكلة بين رئيس مجلس النواب والرئيس المكلّف، وبالتالي لن يقدم أحدٌ هذه التنازلات للرئيس عون في الوقت الذي لن يُفرّط عون بشروطه التي يعتبرها مسألة حياة أو موت بالنسبة لما تبقى من عهده، والتي تشكّل طوق نجاة لصهره جبران باسيل في المرحلة المقبلة سواء بالثلث المعطّل الذي يمكنه من إدارة الحكومة أو بوزارة الداخلية التي من خلالها يدير الانتخابات”.
أمّا فيما يتعلق بالموقف السعودي الذي جاء على لسان وزير الخارجية فيصل بن فرحان خلال مؤتمر دعم لبنان وشعبه، ذكرت مصادر مقرّبة من المملكة، أنّ “موقف المملكة واضح حيث تعتبر أنّ حزب الله يقف خلف كلّ الأزمات التي تشهدها البلاد، وهو تصويب صحيح بنظر غالبية الأفرقاء لأنّ موضوع عرقلة تشكيل الحكومة يتحمّل مسؤوليته بشكلٍ أساسي حزب الله، لأنّه لم يمارس أيّ ضغط جدّي على حليفه ميشال عون، لأنّ له مصلحة بإطالة أمد الفراغ الحكومي طالما أنّه لم تتبلور صورة الاتفاق النووي الإيراني _ الأميركي، أو طالما أنّ التلويح بتصعيدٍ عسكري عاد من جديد في مياه الخليج بين الأميركيين والإسرائيليين من جهة، وبين الإيرانيين من جهة أخرى، كما أنّ التصعيد عاد إلى جبهة الجنوب مرّة أخرى من بوابة الصواريخ “المجهولة” التي تسقط على الكيان المحتل، وبالتالي فإنّ حزب الله هو مسؤول بشكل أكبر عن موضوع إطالة أمد الفراغ الحكومي، والموقف السعودي يمكن وضعه في هذا السياق”.
